براى اوست . - « من كان ضامناً لشيء - سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره - فمنفعته له » « 1 » - . محقّق نائينى رحمه الله در ادامه مىفرمايد : « وبالجملة : معنى الضمان كون المال في الذّمة ، و من آثار ثبوت المال في الذّمة الغرامة والخسارة ، لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي » « 2 » ؛ به طور كلّى ، ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمّه شخص قرار بگيرد ؛ غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است ، نه اين كه غرامت معناى حقيقى ضمان باشد . قسمت آخر كلام محقّق نائينى رحمه الله كه مىفرمايد : « لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي » ، در حقيقت ، تعريض به تعريف مرحوم شيخ انصارى قدس سره است كه فرمود ضمان عبارت است از « درك الشيء على الضامن » و خسارت را به عنوان معناى حقيقى ضمان بيان كرد . ميرزاى نائينى رحمه الله مىگويد خسارت معناى حقيقى ضمان نبوده و بلكه از آثار ضمان است . نتيجه‌اى كه از كلام مرحوم نائينى گرفته مىشود اين است كه اوّلًا غرامت ، معناى مطابقى ضمان نيست ؛ و ثانياً تصريح نمىكنند كه آيا حكم تكليفى ، مثل وجوب ردّ ، مىتواند از آثار ضمان باشد يا نه ؟ و اين را مجمل باقى مىگذارند . 4 - قرار گرفتن مال در عهده‌ى ضامن اين تفسير از كلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى و محقّق بروجردى رحمهم الله استفاده مىشود . كلمات اين بزرگان در بعضى از جهات اختلاف دارند ؛ ليكن همه آنها در اين جهت مشترك هستند كه تصريح دارند حكم تكليفى از آثار ضمان است . از اين رو ، لازم است در بيان تفسير چهارم از حقيقت ضمان ، ابتدا نظرات اين سه فقيه عالىمقام را ذكر نماييم .

--> ( 1 ) . همان ، ص 142 . ( 2 ) . همان ، ص 265 .